القوات اللبنانية ومحطات "النصاب" في المجلس النيابي

إعطاء دايفيد والش إرشاداته إلى النواب اللبنانيين بوجوب حضور جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لتأمين نصاب الجلسة،...>>>
وإن خالف موقف القوات اللبنانية من أن نصاب الثلثين ليس شرطاً قانونياً لانعقاد الجلسة، إلا أنه أعاد التذكير ببعض المحطات التاريخية للقوات اللبنانية والتي تضمنت إصراراً على أن مقاطعة الجلسة لعدم تأمين النصاب حق ديموقراطي.
فعودة مرة أخرى إلى يوميات الحياة السياسية اللبنانية، وهذه المرة إلى الفترة التي اتت بعد تصريح قائد القوات اللبنانية آنذاك سمير جعجع عام ثمانية وثمانين من أنه لن يكون هناك نصاب كاف في جلسة انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، وأن القوات ستواجه ترشيح فرنجية بالوسائل السياسية وإلا...
بعد هذه الـ"وإلا" تعرض ثلاثة نواب لمحاولات اغتيال رُبطت لاحقاً بقضية فرط النصاب من بينهم حسن الرفاعي ومنير أبو فاضل، في حين كان مصير وزير الدفاع آنذاك عادل عسيران الاختطاف.
وبرغم عدم توفر النصاب حينها بعد تلك الممارسات، إلا أن القوات اللبنانية أبقت على إصرارها بأن مقاطعة جلسة الانتخاب بهدف تطيير النصاب هو حق ديموقراطي لا يجوز المساس به.
فـ "شو عدا ما بدا" كما يقول الرئيس نبيه بري حتى أمسى تلويح بعض المعارضة بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس لعدم تأمين النصاب ممنوعاً من قبل دايفيد والش وبعض حلفائه من فريق السلطة، فيجب بحسب إشاراتهم تأمين نصاب الثلثين وإلا... في حين أن حرص القوات على الحقوق الديموقراطية إنقلب إلى ضرب الدستور وأحكامه بعرض الحائط والزعم بأن نصاب الثلثين ليس إلا عرفاً بائداً.
ولأن القضية قضية نصاب، فإن موقف فريق السلطة اليوم يذكر بالعام اثنين وثمانين تاريخ انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية، يومها يسجّل النواب الذين ما زالوا على قيد الحياة وهم كثر أن القوات اللبنانية إستنفرت ميليشياتها لإجبار النواب على الحضور إلى المجلس من أجل تأمين نصاب الثلثين الكافي لانتخاب الجميل. ويروي أحد النواب السابقين آنذاك أن القوات أعطت أوامر لمجموعاتها بتجهيز عدد من السيارات على عدد النواب الذين قد يقاطعون جلسة الانتخاب وفُرز لكل سيارة عدد من المسلحين لضمان حضور النائب المستهدف بالقوة، واستمرّت تلك الحملة لحين تأمين النصاب الكافي في المجلس، وهذا ما حصل.



المنار

تاريخهم أسود متل سمعتهم