أكد الدكتور علي الغتيت الخبير في القانون الدولي، ونائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن المحكمة ذات الطابع الدولي اذا اقرت على نظامها الحالي، فإنها ستفتح أبواب جهنم على لبنان وعلى الدول العربية والإسلامية
وقال الغتيت" لا يجوز أن يتنازل أعضاء الجهات المختلفة، واحزاب لبنان عددها ما شاء الله كبير، يجب ان يدركوا أن الخلاف السياسي ممكن ان يكون في أي مسألة إلا هذه. هذه مسألة بالدرجة الأولى متصلة بوجود لبنان بل أقول أن هذه بوابة جهنم للبنان، ولكافة الدول العربية والإسلامية إذا قُبل هذا الموضوع في سياقه القائم، وان يكون استعداء مجلس الأمن على لبنان يصدر عن مجموعة من اللبنانيين، انا لا اعرفهم للأسف متخذين موقف سياسي مغفلا خطورة الموقف القانوني الذي يمكن ان يتعقب عليه".
ودعا الغتيت جميع الاطراف اللبنانيين الى مناقشة مشروع المحكمة، لأنها إذا أقيمت على شكلها الحالي فستصبح مجرد ختامة لاحكام سياسية انتقائية مسبقة، تفتح ملفات قديمة وجديدة. وقال الدكتور الغتيت ان المسألة تبدو اكبر من لبنان بكثير ويجب ان يتنبه اللبنانيون لها. وكشف عن تحاوره مع اساتذة قانون لبنانيين اكدوا له انهم يوافقونه الرأي القانوني لكنهم يختلفون معه في السياسة. وقال الغتيت" هذه المحكمة من يتحدث انها تختص فقط برفيق الحريري فهو مخطئ، لان طلب الحكومة اللبناني مجلس الأمن في سنة 2005. التحقيق في الجرائم التي حدثت منذ 2004 فهي تعود بجرائم قبلها ثم أضيف إليها الجرائم التي تنظرها هذه المحكمة جرائم استجدت".
وعن طلب السنيورة من الامم المتحدة انشاء المحكمة قال الغتيت، إن السنيورة والسبعين نائبا الذين طلبوا انشاء المحكمة، ليس لهم صفة دستورية في تفويض الامم المتحدة انشاء المحكمة، وانما هو فخ وكمين لجعل الامم المتحدة حكما وطرفا في النزاع، وبالتالي تفكيك لبنان. وعن اعتقال الضباط الامنيين الاربعة قال الغتيت ان توقيفهم من دون سبب قانوني فيه اعتبار سياسي، وهم بالتالي مخطوفين لاعتقالهم للاسباب غامضة.