بري يستعد لقلب الطاولة بوجه الأكثرية

مخـاوف على أمـن القـوات الدوليـة... وصفيـر يدعـم نصـاب الثلثيـن رئاسـياً ويرفـض اقتـراح عـون
عاد التوتر السياسي في ضوء تبادل طرفي النزاع مسؤولية ما يحصل؛ المعارضة تتهم فريق 14 آذار باتخاذ قرارات تتجاهل الحساسية التي تخص تركيبة البلاد، أما فريق الأكثرية فيرى أن المعارضة تريد نسف المحكمة ومنع الانتخابات الرئاسية. توتر انعكس تحذيرات متتالية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبلغ زواره أنه يستعد لاتخاذ خطوة «من شأنها أن تغير الوضع السياسي».
ونقل عن بري قوله أمس إن «الكيل قد طفح من جراء ما ترتكبه الحكومة من مخالفات دستورية وقانونية حيث إنها تجري تعيينات في كل المجالات وتتخذ قرارات تتجاهل فيها طوائف وقوى وازنة في البلد». وأضاف إن الحكومة «تنتهك الدستور وتدوس عليه في كل ما تتخذه خلافاً لكل الحكومات التي سبقتها»، مشيراً إلى أنها تحاول «عزل طوائف وفئات لبنانية أساسية وشريكة في القرار».
وكرر بري التأكيد «أن المشكلة هي في الحكومة وليست في المحكمة»، مشيراً الى أنه شرح هذا الموقف مراراً وتكراراً للمسؤولين السعوديين وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكل الموفدين الدوليين الذين التقاهم، والذين أكد لهم «التمسك بإنشاء المحكمة أولاً قبل البحث في الوضع الحكومي».
وقال بري «إنهم لا يريدون المحكمة، بل التحكم والاستئثار. فإلى أين يأخذون البلاد من هنا؟». وأضاف إنه إذا استمرت الحكومة في تجاوزاتها فقد يضطر الى «قلب الطاولة وتسمية الأشياء بأسمائها».
وأعلن رئيس المجلس أنه لن يمرر للحكومة ما ارتكبته وما تزال من مخالفات. وقال «إنهم يخربون الإدارة والدولة ويدمّرون البلاد، ولن أسمح لهم بالاستمرار في هذا المسلسل، وسأفتح كل الملفات وبالاسماء، وأول بند في أي تسوية يمكن التوصل إليها سيكون إعادة النظر في ما تتخذه هذه الحكومة البتراء من قرارات لأننا شركاء في هذا البلد». وأشار الى أن ما يؤخره عن مواجهة ما تقوم به الحكومة هو انتظار ما سيؤول إليه أمر المحكمة الدولية كي لا يفسر أي موقف يتخذه بأنه عرقلة لإنشائها.
صفير ونصاب الثلثين
وفي ظل هذه الاجواء، عاد البطريرك الماروني نصر الله صفير من الفاتيكان امس ليعلن من المطار موقفاً يؤيّد فيه بري في تشديده على أن نصاب الحضور في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتكوّن من ثلثي أعضاء المجلس النيابي. وقال «قلنا سابقاً ونقول اليوم إن الاستحقاق الدستوري يجب أن يتم بموجب الدستور ويجب السعي لتقويم هذا الأمر». وأضاف «لست رجل قانون، لكن الدستور يقول، على ما عرفناه وما اطلعنا عليه، أن الجلسة لا تتم، بالأخص جلسة انتخاب الرئيس، إلا إذا توافر الثلثان، لكن بعد ذلك ربما يتم الانتخاب بالثلثين، وإذا لم يتوافر الثلثان إذ ذاك يتم بنصف عدد النواب زائداً واحداً». ورد صفير على طرح العماد ميشال عون في شأن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب قائلاً «إن هذا يقتضي تغيير الدستور، والدستور لا يغيّر بطرفة عين».
محاذير أمنية
وانعكس التوتر السياسي أيضاً ارتفاعاً في المحاذير الأمنية؛ فقد علمت «الأخبار» أن الأجهزة تنفذ منذ فترة مجموعة من التدابير الأستثنائية في ضوء معلومات وردت عبر أجهزة استخبارات عالمية وإقليمية تتحدث عن احتمال حصول أعمال تخريبية جديدة في لبنان استغلالاً للتوتر السياسي القائم. وشددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في عدد من المراكز الحساسة، وأبلغت وزراء ونواباً وقادة حزبيين ضرورة اتخاذ تدابير ذاتية استثنائية، تضاف الى المراقبة المشددة التي تمارسها الأجهزة المختصة، كما طلبت الى بعضهم الإقلال من تحركاتهم تجنباً لعمليات اغتيال.
وقال مرجع أمني «إن الأجهزة الأمنية في جهوزية تامة، وتتبادل المعلومات في ما بينها». وأضاف: «تلقائياً، وفي المفاصل الأساسية والمحطات الحاسمة، تستنفر الأجهزة الأمنية حضورها لمواجهة أي طارئ».
وعلم أن الأنتربول الدولي عمّم أمس على الأجهزة اللبنانية والقوات الدولية ضرورة التنبه لاحتمال القيام بأعمال عدوانية ضد سيارات القوات الدولية والأجهزة المدنية التابعة للأمم المتحدة. وشمل التعميم تعليمات الى سائقي السيارات العسكرية والمدنية لاتخاذ أقصى التدابير وتفقد مؤخّر السيارة ومحركها وتوفير الحماية لمواقفها.

الاخبار

الله يقرّب لي فيه الخير

» مجلس الأمن يستعد لقرار ملزم بشأن محكمة الحريري