أزعور: لاستكمال شبكة مياه البقاع وإصلاح الكهرباء

توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولي بقيمة 20 مليون دولار



أعلن وزير المال جهاد أزعور امس، خلال توقيعه، باسم الحكومة اللبنانية، اتفاقيتين مع البنك الدولي في مجال الطاقة الكهربائية والمائية بقيمة عشرين مليون دولار، عن مشروع لإصلاح قطاع الطاقة بدعم من البنك الدولي سيصبح نافذا في حزيران في حال أقره مجلس الوزراء عندما يعرض عليه «خلال الأسابيع المقبلة»، وكذلك في حال وافق عليه مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيتولى تمويله في إطار المبلغ الذي تعهد تقديمه الى لبنان في مؤتمر باريس .3
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب اللبناني كل من أزعور ورئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، في حين وقع عن البنك الدولي المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط جوزف سابا، علماً أن قيمة الاتفاقيتين هي جزء من الهبة العاجلة التي كان البنك الدولي قد منحها إلى لبنان بعد العدوان الاسرائيلي في تموز الفائت. وحضر التوقيع رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك والمدير العام للاستثمار في مؤسسة كهرباء لبنان حسان هاشم والممثل المقيم لصندوق التنمية الكويتي الدكتور محمد صادقي. وشرح أزعور ان «الاتفاقية الأولى وقيمتها 15 مليون دولار خصصت لمنطقة أساسية وهي منطقة البقاع وخصوصاً البقاع الغربي، ويهدف هذا المشروع إلى استكمال إنجاز شبكة المياه في هذه المنطقة وربطها بالشبكة الأخرى التي تم إنجازها بتمويل من البنك الدولي».
واذ أشار الى أن مساهمة صندوق التنمية الكويتي في مشروع شبكة المياه في البقاع هي 40 مليون دولار، شدد على أن «أهمية هبة البنك أنها تتيح لنا التحرك بسرعة وفوراً حتى لو كان مجلس النواب غير منعقد، وهذا يساعد في تسريع مشروعين حيويين».
وقال ان مبلغ الخمسة الملايين دولار ستستعمل «لدعم برنامج الدولة لإصلاح قطاع الكهرباء، وان مساهمة البنك الدولي في مشروع شبكة المياه في البقاع وهي 15 مليون دولار، والملايين الخمسة لقطاع الكهرباء، هما جزء من هبة بقيمة 70 مليون دولار قدمها البنك الى لبنان» بعد العدوان الاسرائيلي في تموز الفائت، مبرزاً أن «هذا أمر استثنائي لان البنك الدولي لا يعطي هبات».
وتابع أن مشروع إصلاح قطاع الطاقة سيقدم الى مجلس إدارة البنك الدولي، وسيعرض خلال الأسابيع المقبلة على مجلس الوزراء، وفي حال إقراره من مجلس الوزراء ومن البنك الدولي سيكون نافذا في حزيران المقبل. موضحا أن المشروع الثاني الذي سيدعمه البنك الدولي هو مشروع إصلاح القطاع الاجتماعي الذي يشمل «إصلاح الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمعالجة مشاكل الفقر والتهميش».
وقال أزعور ان «الاصلاحات بدأت في كل المحاور التي لا تتطلب انعقاد مجلس النواب»، وذكّر، من جهة أخرى، بأن «ثمة حاليا أكثر من 20 مشروع قانون اقتصادي في مجلس النواب منها مشاريع قوانين الأوف شور والأسواق المالية وتحديث الاجراءات الضريبية والمنافسة وغيرها، إضافة الى تعديلات على القوانين لتحسين المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في لبنان».
سابا
وقال سابا ان هذه الهبة «هي جزء جديد من العمل المستمر الذي نقوم به لتوفير شبكات مائية وشبكات صحية جيدة في لبنان»، مذكّراً بأن «البنك الدولي يعمل في قطاع الماء في لبنان منذ أكثر من 15 سنة. ونعتقد أن إقامة هذه الشبكة ستكون مفيدة جداً لسكان البقاع». وأمل في أن يواصل البنك الدولي «دعمه هذا القطاع بالتعاون مع الحكومة اللبنانية وشركائها في التنمية».
الجسر
وتحدث المهندس الجسر لافتا إلى «أهمية المشاريع التي يتم العمل عليها وخصوصا في الظروف الصعبة الراهــنة وأهمية الهبات الممنوحة لنا في ظل هذه الظروف». وقال ان البنك الدولي «بمجرد أن يساهم في مجهود معين يحفز الآخرين على إتباعه». كذلـك أشاد بصندوق التنمية الكويتي «الذي ساهم بالمساعدة بحصة كبيرة من دون تردد»، وبالوكالة الفرنسية للتنمية «وبكل المؤسسات الأخرى المساهمة والداعمة للبنان».

السـفير