نفى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال أن يكون طلب من رئيس الحكومة اللبنانية اللادستورية فؤاد السنيورة إرسال طلب الى مجلس الأمن لإقرار المحكمة تحت الفصل السابع
واكد من جهة ثانية أن حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري يدعمان المحكمة.
فلقاء طويل هو الثاني بين رئيس مجلس النواب نيبه بري والأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، استغرق الساعة ونصف الساعة تعكس مدته إجراء محادثات مكثفة في أجواء قال عنها المسؤول الأممي انها ايجابية وهو نقل عن الرئيس بري تجديده التأكيد دعمه لإنشاء المحكمة. وقد شدد ميشال على أن هدف زيارته للبنان هو مساعدة اللبنانيين لتحقيق الطرق الدستورية لإقرار اتفاقية انشاء المحكمة الخاصة بلبنان.
وقال ميشال بعد اللقاء: "هناك واقعتان أود ان اصححهما فقد ورد هذا الصباح في عدة مطبوعات خبران اود ان اصححهما: اولاً كتبت احدى الصحف انني طلبت من رئيس الحكومة اللبنانية أن يرسل طلبا الى مجلس الامن لاقرار المحكمة تحت الفصل السابع، وهذا الخبر عار من الصحة، ويتعارض مع مهمتي، فانا لم ابحث في هذا الموضوع اطلاقا ولم أُسأل عن ذلك. ثانيا انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل ولكن أورد هذا الأمر لأهمية رمزيته فقد كتبت إحدى الصحف انني تناولت العشاء مع نائب رئيس مجلس النواب، وهذا ايضاً عار من الصحة، فانا لم اقابله ولم اتحدث معه".
ومن السرايا الحكومي حيث زار ميشال رئيس الحكومة غير الشرعية فؤاد السنيورة واختتم اللقاء بمؤتمر صحافي أكد المسؤول الأممي أن ليس من مهمته الكلام في الفصل السابع بل مساعدة اللبنانيين وليس اتخاذ قرار بدلاً منهم.
وأشار ميشال إلى أنه لم يذكر أي مهل لإنشاء المحكمة الدولية، مؤكداً ضرورة القيام بعمل جدي.